در این بخش با بررسی برخی از دعاوی، به تجزیه و تحلیل آراء و روند رسیدگی دادگاه ها می پردازیم، آرائی که از لحاظ موضوع مورد رسیدگی و نیز نحوه انشاء، قابل توجه می باشد.
همانطور که می دانیم رأی دادگاه باید مستدل و مستند بوده و به نحوی انشاء گردد که تجدیدنظرخواه با مطالعه و بررسی آن امکان دست یافتن به جهات اعتراض را داشته باشد، بسیاری از آراء، بصورت کلی و تنها با ذکر مواد قانونی صادر می شود، بدون اشاره به ادله ونکاتی که موجبات اقناع وجدان قاضی را فراهم کرده است.
همانطور که می دانیم دادگاه از رابطه حقوقی و محل اختلاف و موضوع متنازع فیه اصحاب دعوی بی اطلاع می باشد و آنچه موجب اشراف آن مرجع بر اختلاف طرفین می گردد، اسناد، مدارک و ادله ابرازی اصحاب دعوی است، لذا اقناع وجدان قاضی ناشی از بررسی و ارزیابی دلائل ابرازی و انطباق آن ها با قوانین و مقررات مربوطه حاصل می شود، بنابراین شایسته و به عبارتی ضروری است تا دادگاه هنگام انشاء رأی، «با عنایت به اینکه رأی باید مستدل و مستند باشد» به ادله و مدارک طرفین دعوی و استدلال، برداشت و نتیجه گیری که موجب صدور رأی می شود، اشاره و استناد نماید.
طبق قانون آئین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواه در اعتراض به دادنامه صادره باید جهات تجدیدنظرخواهی خود را ذکر نماید، بدون تردید چنانچه دادگاه در رأی خود بطور کلی و اجمالی تنها نتیجه رسیدگی، یعنی رد یا قبول دعوی را اعلام نماید، یافتن جهات اعتراض برای تجدیدنظرخواه، میسر نخواهد بود، زیرا تجدیدنظرخواه، معترض است به مستندات، استدلالات، استنباط و نتیجه گیری است که موجب صدور گردیده و تا مستندات و مقررات قانونی که موجبات اقناع وجدان قاضی را فراهم نموده در رأی ذکر نگردد، امکان ارائه جهات تجدیدنظرخواهی وجود نخواهد داشت.
مستدل بودن:
حکام صادره متضمن یک موضوع و یک حکم قانونی است که موضوع دعوی یکی از مصادیق آن حکم می باشد.
موضوع کلی «حکم قانون»:
هر مدیون باید دین خود را ادا کند.
مصداق:
با بررسی و رسیدگی اسناد و ادله ابرازی، احراز می شود که خوانده مدیون است.
حکم:
خوانده براساس مقررات مربوطه و با استناد به مدارک، ملزم به ادای دین خود می باشد و یا پس از ابراز دلائل خواهان در مقام استماع دفاع خوانده عدم مدیونیت وی احراز می شود و حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید.
بنابراین رأی مستدل آنست که هم بیانگر حکم کلی قانونی باشد و هم با دلائل ثابت کند که آیا خوانده یکی از مصادیق حکم قانون است یا خیر و همینگونه است در مورد احکام کیفری که اولاً دادگاه باید عنوان قانونی بزه انتسابی به متهم را از قانون استخراج و اعلام و با رعایت اصل برائت و بررسی دلائل احرازی شاکی و یا دادستان مجرمیت و یا برائت متهم را اعلام نماید.
در نتیجه اعتبار و ارزش هر رأی قضائی، مستلزم استدلال از سوی دادگاه است که منطبق با قانون و محتویات پرونده باشد. در این بخش به بررسی نکات مثبت و منفی برخی از آراء صادره، می پردازیم وحتی الامکان و چنانچه در اختیار قرار گیرد، روند و جریان رسیدگی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
